تحول نظام عمومی دولت و اقتدارات وی در فرآیند جهانی شدن با تاکید بر نظام حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران

با ورود به قرن بیست و یکم، نظام عمومی دولت‌های ملی که حاصل معاهده وستفالی بودند به مرور دچار تحول شده و اقتدارات انحصاری خود را به نفع نظم جهانیِ در حال ایجاد و ارزش‌های بشری واگذار می‌کنند. دولت – ملت با شاخص‌های قرن هفدهم هم اکنون در عناصر خود به نسبت‌های متفاوت دستخوش تغییراتی از حیث یکتایی شده است. این تغییرات دولت‌ها را از تصمیم‌گیران انحصاری داخلی و نظام بین‌الملل به تابعانی از حقوق بین الملل در کنار سایر کنشگران بین المللی تبدیل کرده است. این تابعیت ناشی از متغیرهایی است که گاه تمامیت یک دولت – ملت را مورد بازنگری قرار داده و وی را در اعمال نظم مورد نظرش با سوالات و محدودیت‌هایی علی الخصوص بایسته های حقوق بشری و صلح عمومی مواجه کرده‌اند. این تحولات در ساخت دولت بر اساس پروسه‌ای که از آن به «جهانی شدن» نام برده می‌شود قابل تحلیل و مطالعه است. با این وجود این پروسه بر مبنای نظریاتی که جریان جهانی شدن و ارتباط آن را با ساخت دولت تحلیل و توضیح داده و همچنین اقدام به ساماندهی می‌کنند خود یک فرآیند است که از آن با عنوان نظریات «جهانی‌شدن دولت» یاد شده و در این مقاله نگارندگان با تحلیل حقوقی به این سوال پاسخ خواهند داد که «در فرآیند جهانی شدن، چه الزامات ساختی بر دولت تحمیل شده و چگونه می توان با شناسایی چالشهای موجود، از فرصتهای موجود بهره برد؟».